الوساطة الأسرية الدولية والقانون
فصول الدليل
لكل واحد من الأبوين الحق في تغيير مكان الإقامة وبدء حياة جديدة في بلد آخر. لكن قراراً مثل هذا لا يتعين اتخاذه إذا كان ذلك يعتدي على حق الطرف الآخر وحقوق الأطفال في المحافظة على علاقات دائمة مع أبويهم. ومن المهم التذكير بأن الأمور القانونية تلعب دوراً أساسياً في النزاعات الأسرية العابرة للحدود.
هذه الوضعيات يمكن أن تكون جد معقدة نظراً لتداخل نظامين قانونيين أو أكثر وصكوك قانونية متعددة سواء الدولية أ/والإقليمية أ/و الثنائية.
ثمة صكوك متعددة الأطراف أو إقليمية لها أهمية خاصة بالأطفال فيما يتعلق بحماية حقهم في الإبقاء على "علاقات شخصية واتصالات مباشرة ومنتظمة مع أبويهم " كما هو منصوص في اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الطفل. ونذكر منها:
- اتفاقية لاهاي 1980 بشأن الجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال ؛
- الاتفاقية الأوروبية 1980 بشأن الاعتراف بالقرارات المتصلة بالحق في حضانة الأطفال واستعادة الحق في الحضانة وإنفاذ تلك القرارات؛
- اتفاقية البلدان الأمريكية 1989 بشأن إعادة القصر على الصعيد الدولي؛
- اتفاقية لاهاي 1996 بشأن حماية الأطفال؛
- اتفاقية مجلس أوروبا 2003 بشأن التواصل الذي يخص الأطفال؛
- لوائح الاتحاد الأوروبي 2003 المدعوة "لوائح بروكسل 2 أ".
وهكذا، فان قرار الانتقال مع الطفل إلى بلد آخر لا يتخذ إلا إذا كان متطابقاً مع القوانين الوطنية والدولية الجاري العمل بها. وفي حالة العكس، يعتبر ذلك انتقالاً غير شرعي للطفل (انظر إلى المادة 3 من اتفاقية لاهاي للعام 1980).
بسبب التعقيد القانوني لهذه الحالات، لا يمكن للوساطات الأسرية الدولية أن تتجاهل الاستشارة القانونية المتخصصة. إنّ محاولة الوساطة أو نجاحها لا تؤثر على حقك في اتخاذ إجراءات قضائية أو متابعتها.
لدى المحامون وخبراء النزاعات الأسرية الدولية معرفة بالقوانين الوطنية والدولية التي تطبق في حالة ما. فهم يعرفون الأنظمة وفترات التقادم والآجال المقررة بالقوانين ذات العلاقة.
إنّ الاستشارة القانونية المتخصصة تمكّن الطرفين من التأكد أن الوساطة تجري في وضع تحترم فيه حقوق كل الأشخاص المعنيين وخصوصا الأطفال.
يستطيع المستشارون القانونيون قبل وأثناء الوساطة أن يزودوك بالمعلومات المتعلقة بالنقاط التالية من ضمن أخرى:
- حقوقك وواجباتك أمام القانون خصوصاً في مجال المسؤولية الأبوية حتى يمكنك اتخاذ قرارات مدروسة أثناء الوساطة.
- أية مسائل قانونية متعلقة بالطلاق أو الانفصال التي لا يمكن أن يتم الفصل فيها من قبل الأطراف بصورة ملزمة قانونياً أثناء الوساطة.
- مطابقة اتفاق الوساطة للمتطلبات القانونية لكل الدول المعنية.
- كيف يصبح الاتفاق الذي تم التوصل إليه بالوساطة ملزماً ونافذاً قانونياً في كل الأنظمة القانونية المعنية.
- إذا كان القانون يتطلب منك، في حالة الانفصال، اتخاذ بعض القرارات أو الأعمال قبل بدء الوساطة.
- الوسائل القانونية الوقائية التي يلزم اتخاذها إذا كنت تقدر أن سلامة الأطفال مهددة.
إذا نجحت الوساطة فإنّ القرارات المتخذة خلال الوساطة تكون عموماً مكتوبة. وتسمى هذه الوثيقة، حسب كل دولة، اتفاق الوساطة أو عقد الوساطة أو بروتوكول الوساطة أو أيضا مذكرة تفاهم.
المحامون المختصون والمستشارون القانونيون سوف يساعدونكم للتأكد من مطابقة مضمون وشكل اتفاق الوساطة مع كل القوانين المطبقة. كما يمكنهم أيضاً مساعدتكم في تحرير الاتفاق بطريقة تجعله ملزماً وقابلاً للتنفيذ في كل الدول المعنية. إن من مصلحتكم أن تضمنوا أن الدول المعنية بالنزاع ملزمة بالاعتراف بالاتفاق، وأن الاتفاق قابل للتنفيذ من طرف السلطات القضائية لهذه الدول.
اتفاق الوساطة ليس ملزما قانونيا في الأصل. هناك مجموعة من التدابير التي يلزم اتخاذها لإعطائه قيمة قانونية وهذا ما يمكن الأطراف من اللجوء إلى القضاء إذا لم يتم احترام الاتفاق.
إعطاء اتفاق الوساطة الصفة القانونية يشمل، بالعبارات القانونية، المصادقة عليه من المحكمة أو تضمين محتواه بقرار قضائي، وطلب الاعتراف بهذا الحكم أو المصادقة على الاتفاق من الدول/ة ذات الصلة. يمكن لمحامي متخصص أن ينصحك عن الطريقة التي تمكنك من متابعة هذه المساعي.
اكتشف ما الذي يجب أن تسأله لمستشارك القانوني وما الأمور التي يجب تضمينها في اتفاق الوساطة.